علمت "الجمهورية" ان د. سمير رضوان وزير المالية أصدر تعليماته إلي مساعديه والمسئولين عن قطاع الموازنة العامة بدراسة منح علاوة اجتماعية عاجلة للعاملين بالجهاز الاداري للدولة بنسبة 20% يصرف 50% منها مع مرتب شهر مارس المقبل. والنسبة الباقية مع مرتب يوليو القادم.
تضمنت تعليمات الوزير وضع دراسة شاملة لتحسين الأجور والمعاشات. وان تتم زيادة هذه الأجور والمعاشات بنسبة من إجمالي المرتب والمعاش بدلاً من نسبتها إلي المرتب الأساسي.
أصدر د. رضوان عدداً من القرارات الهامة للتعامل مع الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد. وتشمل الاجراءات التي يتم تنفيذها فوراً للحفاظ علي مستوي معيشة المواطنين.
قال ان تلك القرارات تشمل اتخاذ عدد من التدابير لسرعة صرف معاش شهر فبراير الحالي باستخدام الكروت الالكترونية والتي يتم صرفها اعتباراً من الأول من كل شهر. وذلك اعتباراً من اليوم الأربعاء من خلال ماكينات الصرف الآلي لفروع بنوك الأهلي. ومصر. والقاهرة. والتعمير والاسكان.
أضاف أنه وافق علي الافراج عن الواردات خاصة السلع الرئيسية التي تفي باحتياجات المواطنين دون الالتزام بالسداد النقدي للرسوم الجمركية والضرائب المستحقة علي ان يقدم المستوردون تعهدا كتابياً بسداد الرسوم الجمركية والضرائب المستحقة فور استئناف عمل البنوك. وذلك حرصاً عي استمرار توافر السلع في الأسواق وعدم تأثرها بسبب الأحداث الراهنة وكلف مسئولي مصلحة الجمارك بتشكيل مجموعات عمل بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختلفة بحيث يتم الانتهاء من كافة اجراءات الافراج الجمركي وخروج الشحنات من الدائرة الجمركية إلي الأسواق المختلفة في أسرع وقت ممكن.
أصدر الوزير قراراً بتفعيل نظام تأمين البطالة فوراً. حيث ستقوم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بصرف تعويض بطالة للمؤمن عليهم. داعيا المؤمن عليهم ممن فقدوا عملهم بسبب الأحداث الجارية للتقدم لمكاتب الهيئة لصرف هذا التعويض فور استقرار الأوضاع الأمنية واستئناف العمل.
تشمل القرارات صرف تعويضات لأصحاب المنشآت التي تعرضت للضرر والتلف حيث دعاهم للتقدم إلي مأموريات الضرائب التي يتبعونها لتعويضهم بالشكل المناسب كما أكد أيضاً أنه سيتم تأجيل وتقسيط تحصيل الضرائب المستحقة علي هذه المنشآت للتيسير علي أصحابها في ظل هذه الظروف.
أكد أنه لا مساس بالدعم في أي صورة من صوره.
