[color:6c4c=darkredالديمقراطية.. والمشاركة السياسية
بقلم : السيد حسين العزازي
وكيل وزارة بالكهرباء والطاقة سابقا
تتحدد قوة الديمقراطية وضعفها بمدي صياغة عناصرها ودعم مقوماتها والارتقاء بها شكلاً ومضموناً من خلال ثقافة مجتمعية تشمل العلاقات والمعاملات والتوجهات وتستوفي الاحترام المفترض لدور المواطن ومكانته والتعويل عليه والرجوع إليه في وضع وتطبيق السياسات المرتبطة بأهداف المجتمع ورسالته علي المستوي المحلي والقومي والدولي.
وعمق الديمقراطية ورسوخها تشرحه وتوضحه الممارسة الفاعلة والمشاركة الايجابية لمستويات المجتمع من قاعه لقمته لا حجب أو حجر والتعبير عن ذلك بصورة مباشرة وملموسة وجناحا الديمقراطية رأي ورأي آخر وهذا الكيان الإنساني ترسيه قاعدة الانتخابات والتصويت الحر.
ومن الملاحظ ضعف المشاركة السياسية لدينا وقلة الاقبال علي ممارسة حق الاختيار لمرشحي المجالس النيابية ويظهر ذلك جلياً في صفوف المثقفين وأهل الحضر بأكثر من الريفيين والبسطاء الذين تحركهم الوعود الانتخابية والروابط الاجتماعية والعصبية بأكثر مما تثيرهم الانتقاءات الموضوعية لمستحقي التمثيل النيابي وهم يطبقون بتلقائية مأثورهم "أنا و أخويا علي ابن عمي وأنا وابن عمي علي الغريب" وعلي نحو ما يتوفر قدر من المشاركة بين صفوف العمال إذا تواجد لديهم علي الساحة من يثقون في ولائه لقضاياهم وانتمائه لهموهم وطموحهم.
ومراجعة خريطة التصويت تكشف ذلك فعدد من لهم الحق يقترب من الخمسين مليونا علي حين أن من يذهب للإدلاء بصوته لا يتجاوز السدس أو الخمس فأين ذهب الباقون؟ ولماذا تخلفوا؟ وكيف لهم أن يحاسبوامن لم ينتخبوهم أو يختاروهم؟ وما هي دواعي صدودهم واحجامهم؟
الاجابة تجمعها إفادة واحدة وهي غياب الوعي السياسي وتعطيل آلياته بسبب الفجوة بين الشعار والقرار وغياب الود بين النظام والمواطنين وضبابية الرؤية وامهال الفساد واهمال مصالح العباد وعدم وجود أوعية تفاعلية ممثلة في مشاريع قومية رائدة تصطبغ بالتحدي الجمعي والالتقاء علي أهداف عامة مع غياب الكثير من المكتسبات إذ لم يعد للمجانية مكان في أي مجال من المجالات الاساسية وطفا علي السطح انماط الاستغلال والاحتكار والاتجار بأمن المواطن دون رادع وبما أصاب المكون الاجتماعي في صميم تكوينه ممثلاً في الطبقة الوسطي وقوامها المثقفين الذين صدموا بعازل فاصل بين واقعهم وتوقعاتهم وما ذكر لا يعد عذرا كافياً فمعظم ما نشكو منه لم يجد مظلة الديمقراطية الواقية التي تستجمع قوي الاصلاح ولعدم تواجدها غابت الحكمة والحنكة والحميمية واختلت موازين المجتمع وتبدلت الأوضاع للأدني.
ولا شك أن البيروقراطية التي تشوب عملية التصويت وفي مقدمتها كشوف الناخبين الملتبسة واللجان المتعنتة فضلا عن عدم العمل ببطاقة الرقم القومي خاصة بالنسبة لمن ينتقلون لأكثر من مكان بحكم وظائفهم وكذاكبار السن ممن لا يستطيعون التوجه لموطنهم الانتخابي وهو في أغلب الأحوال محل الميلاد وكذا عدم التصنيف المنطقي للمرشحين وتلاعبهم بالصفة عامل أو فئات تبعاً لموازين القوي في دوائرهم بما يشكل خرقاً للنظام والاجدي من هذا توفير المصداقية والثقة المتبادلة تجنباً للتعارض وأربأ بمجالسنا التشريعية أن تمارس التمثيل الفني بدلاً من التمثيل السياسي وألا يكون شغل المقاعد بدعم من السلطة أو بسطوة المال والدليل علي ذلك قضايا الفساد التي تورط فيها عدد غير قليل من النواب.
وعلي الرغم من انتهاء الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب إلا أنه يبقي الأمل قائماً في الاستهلاك بالنسبة للانتخابات الرئاسية لنشرف باختيار الرئيس بكل الرضا والحرية خاصة وأننا نثمن جهود المخلصين ونرد لهم اعتبارهم بقوة ويقين.
]
