ثم ماذا بعد؟ هذا هو السؤال فى ظل مشهد يقف فيه طرفان كلا منهما فى مواجهة الآخر رافعا شعار " لا تراجع ولا استسلام "!!هنا تصبح النتيجة مرهونة بتطورات الموقف على أرض الواقع وهى التطورات التى تؤدى إلى أن يسقط أحدهما ومعه الشعار ويبدأ بالفعل فى التراجع خطوة بخطوة تنتهى بالاستسلام..
فى البداية عندما يرفع كل طرف شعار لا تراجع ولا استسلام فهو هنا يعبر عن قناعته وفق ما يتصوره من حسابات لأدواته وقدراته وأدوات وقدرات الطرف الآخر.. وبقدر ما يكون هذا الحساب دقيقا وحقيقيا وصادقا بقدر ما تكون قدرته على تنفيذ شعاره بعدم التراجع أو الاستسلام على أرض الواقع فإذا أخطأ فى الحساب أو التقدير بقدراته وأدواته وقدرات وأدوات الطرف الآخر فإن النتيجة هى أنه يتراجع حتى يستسلم..
ومن الكلام النظرى إلى أرض الواقع فإن المشهد يكشف بوضوح عن أن الطرف الذى يمسك بخيوط السلطة لم تكن حساباته دقيقة ولم تكن تقديراته لأدواته وقدراته وأدوات وقدرات ثورة الشباب صائبة أو حتى سليمة فضلا عن عامل آخر هام كشفت عنه الأحداث وهو عامل الوقت.. وبين إيقاع الشباب السريع والقادر على الابتكار والتنظيم الجيد فى أسرع وقت جاء رد الفعل من النظام بطيئا أكثر من اللازم وجاءت كل القرارات دون استثناء فى الوقت غير المناسب وبعد الموعد بكثير فى مشهد من يحاول أن يسابق قطار سريع سيرا على الأقدام..
ولذلك أيضا فإن ما تصورت الدولة أنها تقدمه تحت عنوان " الاستجابة لمطالب الشباب " تقبله الشباب باعتباره " تنازلات " والفارق كبير بين الاستجابة والتنازل حيث تأتى الاستجابة عن اقتناع وليس تحت ضغوط وتأتى الاستجابة لمطلب بينما التنازل هو أن تقدم ما لم يكن مطلبا... ومن هنا يبدو بوضوح أن طرفا يعلن أنه لا تراجع ولا استسلام فى نفس الوقت الذى يتراجع فيه بالفعل ويقدم ما لم يكن مطلوبا منه وهو ما يترتب عليه يقين الطرف الآخر وهو شباب الثورة أنهم يحققون مكاسب طوال الوقت بعد أن استنفذ النظام كل أدواته واستخدم كل قدراته دون أن يحرز خطوة للأمام أو مكسبا واحدا يساعده على أن لا يتراجع أو يستسلم..
وبعد كل ذلك يأتى السؤال الأخير وهو كيف يكون مشهد الختام لأكثر الأحداث التى شهدتها مصر سخونة ودراما وطنية هزت ضمير الشعب كله؟! والإجابة هى أن مشهد الختام يحتاج إلى تجاوز كل التصورات التى تقيدها نصوص قانونية أو آراء لفقهاء دستوريين يتحدثون الآن عن مواد فى الدستور تحتاج إلى تعديل ويصفون هذه المواد بأسوأ الأوصاف هم أنفسهم الذين شاركوا فى وضع وإقرار هذه المواد المشوهة حسب تعبيرهم.. والواقع يقول أن صدام الإرادات الراهن لا مخرج منه سوى هيئة تأسيسية قومية تقدم للأمة دستورا جديدا بلا شوائب أو تشوهات وهو الأمر الذى يمكن تحقيقه من خلال أكثر من صيغة قانونية على فقهاء القانون والدستور أن يتوصلوا إليها وهم لن يتوصلوا إليها إلا فى حالة واحدة وهى الوصول إلى نقطة لاستسلام الطرف الذى مازال لم يدرك أنه لم يعد أمامه سوى قبول الحقائق على الأرض وربما إذا فعلها فقهاء القانون يكفرون عن أخطائهم ويتطهرون من وصفهم على مدى سنوات بأنهم " ترزية القوانين " حين فصلوا بالأمس كل القوانين المرفوضة اليوم.
لبيب السباعى
