علمت "المساء" من مصدر قضائي رفيع المستوي ان محكمة استئناف القاهرة قد حددت اليوم إحدي دوائر محاكم الجنايات بمحكمتي شمال القاهرة أو جنوب القاهرة للنظر في قرار النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بالتحفظ علي أرصدة وزراء الداخلية والاسكان والسياحة وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني بينما تنظر دائرة أخري غداً قرار النائب العام بشأن التحفظ علي أرصدة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق وذلك طبقا للمادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف المصدر انه من المنتظر أن تبدأ نيابة الأموال العامة الأسبوع القادم تحقيقاتها مع حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني سابقا بعد تجميع البلاغات المقدمة ضدهما وفحصها للبت فيها.
أما وزيرا السياحة والاسكان فسوف يستكمل التحقيق معهما الأسبوع القادم وبالنسبة لوزير التجارة والصناعة السابق فلم يتحدد موعد بدء التحقيق معه لوجوده خارج مصر وهو ما يستدعي اتخاذ الاجراءات القانونية لاستدعائه عن طريق وزارة الخارجية أو عن طريق محاميه.
تلقي المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام بلاغا من ممدوح إسماعيل المحامي وعضو مجلس نقابة المحامين ضد الدكتور عاطف عبيد بصفته رئيس البنك العربي الافريقي الدولي يطالب فيه بالتحقيق معه لاصداره قرارا بتحويل أموال لأشخاص غير معروفين وبدون أسماء مستخدما رقم كودي لحسابات مجهولة خاصة بهؤلاء الأشخاص وهو ما يتنافي مع قوانين العمل بالبنوك وبالأعراف المصرفية مستغلا ان هذا البنك له وضع قانوني خاص به ولا يخضع محاسبيا للبنك المركزي المصري إلا في حالة الطوارئ وهو الحادث الآن في مصر.
طالب صاحب البلاغ ان يسارع النائب العام بوقف كل تعاملات وتحويلات البنك العربي الافريقي المجهولة والتحفظ علي أرصدة عاطف عبيد بصفته رئيس البنك المذكور والتحقيق معه لاصداره هذه القرارات المشبوهة.
ومن ناحية أخري قدم مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق بلاغا جديدا لنيابة الأموال العامة ضد وزير الداخلية السابق وضد نبيل خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية ومحمد ياسين رئيس شركة ارابيكا للانتاج الفني يتهمهم فيه بتهريب أموال من ميزانية وزارة الداخلية إلي حسابات حبيب العادلي بالبنوك السويسرية.
وجاء في البلاغ ان الثلاثة المذكورين اعتادوا منذ عدة سنوات علي تهريب الأموال من الحسابات السرية لوزارة الداخلية بأساليب احتيالية حيث يقوم نبيل خلف الذي يعمل مؤلفا للأغاني إلي جانب عمله الحكومي بالاتفاق مع محمد ياسين علي إنتاج أغاني وطنية خاصة بأعياد الشرطة يدفع فيها نبيل خلف 150 ألف دولار عن كل أغنية لشركة أرابيكا علي أن تقوم الأخيرة بضخ هذه الأموال إلي حساباتها في أحد بنوك لبنان ومن هناك يجري تحويلها إلي حسابات حبيب العادلي في بنوك سويسرا.
أضاف ان شركة ارابيكا انتجت 100 أغنية العام الماضي بما يوازي 15 مليون دولار وقد تكررت هذه العمليات عدة مرات خلال السنوات الماضية وهو ما يمثل استيلاء علي المال العام.
قامت نيابة الأموال العامة بضم البلاغ المقدم من محمود العسقلاني "رئيس حركة مواطنون ضد الغلاء" ضد أحمد عز باعتباره المسيطر الأول والمحتكر لـ 70% من انتاج الحديد في مصر إلي سلسلة البلاغات المقدمة ضد أمين تنظيم الحزب الوطني السابق ورئيس شركة حديد عز والتي يتم فحصها حاليا.
