قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام حبس كل من أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى وحبيب العادلي وزير الداخلية السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق،
15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد مثولهم أمام نيابة الأموال العامة، بتهمة استغلال النفوذ والاستيلاء على المال العام، عدا العادلى، فقد تم قرار حبسه بناء على تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بتهمة غسل أموال واستخدام السلطة والنفوذ.
?
صرح مصدر قضائى بأن نيابة الأموال العامة العليا إستمرت فى التحقيق فى البلاغات التى تلقتها ضد بعض المسئولين السابقين... وأنه قد تم اليوم إستجواب أحمد عبدالعزيز عز عضو مجلس الشعب السابق فيما نسب إليه عن واقعة تربحه بحصوله على تراخيص بإنشاء مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس لإنتاج البليت وحديد التسليح على خلاف القواعد ا
كما تم إستجواب أحمد علاء الدين أمين المغربى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق فيما إرتكبه من تلاعب فى إجراءات تخصيص مساحة 113 فدانا بمدينة 6 أكتوبر لصالح شركة بالم هيلز التى
كما تم إستجواب محمد زهير جرانة وزير السياحة السابق فيما أسند إليه من وقفه منح تراخيص إنشاء شركات السياحة وتعمده تربيح أشخاص معينة على صلة به بإصدار موافقات لهم بمنحهم تلك التراخيص وإضراره بمصالح آخرين برفض منح موافقات مماثلة لهم.
كما تم استجواب حبيب إبراهيم العادلى وزير الداخلية السابق بشأن ارتكابه واقعة التربح وغسل أموال.
وقد حضر مع المتهمين المذكورين حال استجوابهم محاميهم ، وقد كفلت لهم النيابة كافة الضمانات المقررة قانونا ، وقد أمرت النيابة بحبس كل منهم احتياطيا لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق ، وأمرت النيابة أيضا باستمرار التحقيق معهم فى تلك الوقائع ، وكذلك فيما أسند إليهم من وقائع أخرى سيجرى استجوابهم بشأنها تمهيدا للتصرف فى أقرب وقت عقب انتهاء التحقيق.
كما صرح المصدر القضائى بأن النيابة العامة بحكم اختصاصاتها المقررة قانونا تسعى دائما إلى تحقيق موجبات القانون ، وتتخذ قراراتها وأوامرها وفقا لما تسفر عنه التحقيقات وفى حيدة وموضوعية طبقا للقانون ، وفى إطار من الشرعية الإجرائية.
وكانت أوراق التحقيقات التي تجرى في الوقائع المنسوبة إلى المسئولين قد أشارت إلى أن رجل الأعمال أحمد عز قام بالاستيلاء على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة (عز لحديد التسليح) وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على نسبة 67 $ من إنتاج الحديد في شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى (عز الدخيلة) ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة.
وأشارت التحقيقات إلى أن أحمد عز قام بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحد كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام (البليت) المكون الأساسي لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقي الشركات مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات، فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك.
وجاءت التحقيقات بشأن زهير جرانه وزير السياحة السابق، ارتكابه لجرائم التربح وتسهيل التعدي على أراضى الدولة والإضرار العمدي بالمال العام، لافتة إلى انه قام بتخصيص 25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والإجراءات لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بالبحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل شراء الأخير بنسبة 51 $ من أسهم شركة جرانه للسياحة الخاسرة المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون ج
كما كشفت الأوراق عن قيامه بالاستيلاء على مساحة 5 ملايين متر مربع من أراضى منطقة جمشة بالغردقة وقيامه بصفته وزيرا للإسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة والكائنة في أماكن متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الأمتار إلى شركة بالم هيلز للتعمير حال كونه شريكا في شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية والتي تمتلك اكثر من 90 $ من شركة بالم
وصرح مصدر قضائى بأن نيابة الأموال العامة العليا إستمرت فى التحقيق فى البلاغات التى تلقتها ضد بعض المسئولين السابقين... وأنه قد تم اليوم إستجواب أحمد عبدالعزيز عز عضو مجلس الشعب السابق فيما نسب إليه عن واقعة تربحه بحصوله على تراخيص بإنشاء مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس لإنتاج البليت وحديد التسليح على خلاف القواعد المقررة.
كما تم إستجواب أحمد علاء الدين أمين المغربى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق فيما إرتكبه من تلاعب فى إجراءات تخصيص مساحة 113 فدانا بمدينة 6 أكتوبر لصالح شركة بالم هيلز التى يشارك فيها.
كما تم إستجواب محمد زهير جرانة وزير السياحة السابق فيما أسند إليه من وقفه منح تراخيص إنشاء شركات السياحة وتعمده تربيح أشخاص معينة على صلة به بإصدار موافقات لهم بمنحهم تلك التراخيص وإضراره بمصالح آخرين برفض منح موافقات مماثلة لهم.
كما تم استجواب حبيب إبراهيم العادلى وزير الداخلية السابق بشأن ارتكابه واقعة التربح وغسل أموال.
وقد حضر مع المتهمين المذكورين حال استجوابهم محاميهم ، وقد كفلت لهم النيابة كافة الضمانات المقررة قانونا ، وقد أمرت النيابة بحبس كل منهم احتياطيا لمدة خمسة عشر يوما على ذمة التحقيق ، وأمرت النيابة أيضا باستمرار التحقيق معهم فى تلك الوقائع ، وكذلك فيما أسند إليهم من وقائع أخرى سيجرى استجوابهم بشأنها تمهيدا للتصرف فى أقرب وقت عقب انتهاء التحقيق.
كما صرح المصدر القضائى بأن النيابة العامة بحكم اختصاصاتها المقررة قانونا تسعى دائما إلى تحقيق موجبات القانون ، وتتخذ قراراتها وأوامرها وفقا لما تسفر عنه التحقيقات وفى حيدة وموضوعية طبقا للقانون ، وفى إطار من الشرعية الإجرائية.
وكانت أوراق التحقيقات التي تجرى في الوقائع المنسوبة إلى المسئولين قد أشارت إلى أن رجل الأعمال أحمد عز قام بالاستيلاء على أموال شركة الدخيلة للحديد والصلب بإجراء مبادلة صورية بين أسهم شركته الخاصة (عز لحديد التسليح) وأسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة لقانون هيئة سوق المال وبيعها لشركته على خمسة أقساط ولم يلتزم بسدادها والاستحواذ على نسبة 67 $ من إنتاج الحديد في شركة الدخيلة وقيامه بتعديل شعار الشركة إلى (عز الدخيلة) ليتسنى له بيع منتجات شركته الخاصة العز لحديد التسليح على سند من أن جميعها منتجات جهة واحدة.
وأشارت التحقيقات إلى أن أحمد عز قام بتخفيض إنتاج شركة الدخيلة من حديد التسليح لتسويق إنتاج شركته الخاصة مستغلا كون اسم المنتج واحد كما قام ببيع إنتاج شركة الدخيلة من خام (البليت) المكون الأساسي لإنتاج الحديد لشركته فقط بسعر منخفض دون باقي الشركات مما ألحق بشركة الدخيلة خسائر بلغت عدة ملايين من الجنيهات، فضلا عن امتناعه عن سداد الديون المستحقة عليه لشركة الدخيلة والبنوك.
وجاءت التحقيقات بشأن زهير جرانه وزير السياحة السابق، ارتكابه لجرائم التربح وتسهيل التعدي على أراضى الدولة والإضرار العمدي بالمال العام، لافتة إلى انه قام بتخصيص 25 مليون متر مربع بالمخالفة للقواعد والإجراءات لشركة أوراسكوم للسياحة والفنادق بالبحر الأحمر بسعر دولار واحد للمتر مقابل شراء الأخير بنسبة 51 $ من أسهم شركة جرانه للسياحة الخاسرة المملوكة للوزير السابق وآخرين بمبلغ 350 مليون جنيه.
وأشارت التحقيقات إلى حصول بعض المستثمرين في المجال السياحي على منافع مالية دون وجه حق من خلال علاقاتهم به، حيث كان الوزير قد أصدر قرارا بوقف قبول وزارة السياحة لطلبات انشاء الشركات السياحية بفئاتها المختلفة.. غير انه منح شركات أخرى - بصفة استثنائية على خلاف القرار المذكور - ترخيصا بمزاولة النشاط بما ربحهم ملايين الجنيهات بدون وجه حق.
وقالت التحقيقات إن جرانه رفض تنفيذ العشرات من الأحكام القضائية واجبة التنفيذ بإلزامه بمنح الترخيص لآخرين في مزاولة النشاط لشركات سياحية بقصد تمكين الغير من الحصول على منافع مالية دون وجه حق.
وذكرت التحقيقات بشأن أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ارتكابه لجرائم التربح والإضرار العمدي بالمال العام وتسهيله الاستيلاء على المال العام، مشيرة إلى اتخاذه الإجراءات لإرساء مزايدة بيع قرية آمون بمحافظة أسوان المملوكة لشركة مصر للسياحة لصالح شركة (بالم هيلز) التي يساهم فيها والمملوكة لابن خالته وذلك بإجراءات مخالفة ولا تتفق وثمن المثل.
وأشارت التحقيقات إلى قيام المغربي بتسهيل التعدي على أرض مملوكة لشركة ايجوث الكائنة بميدان التحرير، وذلك ببيعها لتحالف شركة أكور سوسيتيه جنرال الذي يساهم فيه بثمن يتنافى مع سعرها الحقيقي وقيمتها السوقية المتعارف عليها.
كما كشفت الأوراق عن قيامه بالاستيلاء على مساحة 5 ملايين متر مربع من أراضى منطقة جمشة بالغردقة وقيامه بصفته وزيرا للإسكان ببيع مساحات مختلفة من الأراضي المملوكة للدولة والكائنة في أماكن متفرقة من البلاد بلغت عدة ملايين من الأمتار إلى شركة بالم هيلز للتعمير حال كونه شريكا في شركة المنصور والمغربي للاستثمار والتنمية والتي تمتلك اكثر من 90 $ من شركة بالم هيلز
