يحيى حسين عبد الهادى

يحيى حسين عبد الهادى
المواطن الذى صرخ لا لبيع مصر

ليس شرطا أن يكون الشرفاء والمدافعين عن الوطن لهم انتماءات سياسية ولكن الغيرة على الوطن ممن ينهبوها قد تحرك أى إنسان بسيط وهو ما حدث مع المهندس/ يحيي حسين عبد الهادي والذي ذاع صيته وإزدادت شعبيته بعد أزمة بيع عمر افندي أعرق محلات مصر
رغم كونه لا ينتمي لحزب سياسي ولم يشارك من قبل في مظاهرات حيث كان يعيش مع أبنائه الثلاثة راضي بكل ما قسمه الله له في الحياة و لم يكن يعلم أن دفاعه عن الحق سيحرمه من كل ما تقلده من مناصب حصل عليها خلال الثلاث وخمسون عاما هى سنوات حياته

أوَّل ما تقع عليه العين في مكتبه في «مركز إعداد القادة» التابع لوزارة الاستثمار، لوحة صغيرة منقوش عليها عبارة عمر ابن الخطاب الشهيرة «ماذا تقول لربِّك غداً؟». ويشير بنفسه لهذه اللوحة بوجهه البشوش قائلاً: «أنا لا أنتمي إلى أيّ تيّار سياسي، وما يحركني فقط هو الضمير والأخلاق».
ميلاده ونشأته في صعيد مصر وانخراطه في القوات المسلحة مبكراً والتزامه الديني، كلُّها عوامل أسهمت في صبغ شخصيته بالصلابة والاستقامة والجرأة. نشأ عبد الهادي في محافظة أسيوط، هو المولود في القاهرة عام 1954، والتحق بالكليّة الفنية العسكرية عام 1972 وتخرَّج منها عام 1977، وظلَّ يخدم في القوات المسلحة كضابط مهندس حتى عام 1992. عن تلك المرحلة، يقول: «كنت من المتفوقين في الثانوية العامّة، وكانت أمامي خيارات كثيرة في الجامعة. لكنّ أجواء الحرب التي سبقت 1973، والإحساس بالواجب، من العوامل التي دفعتني للالتحاق بالقوات المسلحة حيث تعلمت الالتزام. تذكرت لاحقاً، أثناء أزمة «عمر أفندي»، أنّني كنت مستعداً كجندي للتضحية بنفسي من أجل الواجب... فكيف أحيد الآن والتضحية لا تصل إلى ذلك الحد؟».
بعد خروجه من القوّات المسلَّحة، شارك في تأسيس مركز إعداد القادة (يقدِّم الاستشارات لمؤسسات الأعمال المصرية والعربية، ويدرّب رجال الأعمال) الذي كان في البداية تابعاً لرئاسة الوزراء, ثم انتقلت تبعيّته لوزارة الاستثمار، وأصبح مديراً للمركز ووكيلاً لوزارة الاستثمار عام 2004. مركزه هذا، ومناصبه المتعددة، أهّلته لعضوية اللجنة الرئيسية لتقويم «شركة عمر أفندي» التي ضمَّت 15 عضواً من قيادات قطاع الأعمال والخبراء. لقد مثّلت تلك اللجنة مفترق طرق بالنسبة له

لم يكن الرجل من المعارضين للخصخصة فى بدايتها كما يقول. «لم يكن لدي موقف معارض للخصخصة من حيث المبدأ، وخصوصاً بالنسبة إلى شركات التجارة الداخلية مثل «عمر أفندي». كنت أقول بانتقالها للقطاع الخاص، واحتفاظ الدولة بما يكفي فقط لضبط الأسعار ومنع الاحتكارات... لكنّي فوجئت بأن ما يحدث ليس مجرد خصخصة».
توصلت تلك اللجنة التي شارك في عضويّتها، إلى تقدير ثمن الشركة بما يقارب 1300 مليون جنيه مصري (232 مليون دولار تقريباً) بعد خفض القيمة بنسبة تراوح بين 20 و30 في المئة لتسهيل الصفقة. فوجئ عبد الهادي بتجاهل هذا التخمين واعتماد تقويم آخر بـ450 مليون جنيه ارتفع إلى 550 مليوناً، إضافةً إلى توقيع اللجنة على ما يشبه اعتذار عن تقريرها الأصلي، واعتماد القيمة المنخفضة. «كان الأمر ككل أشبه بمهزلة. من كان يجب أن أبلِّغ بهدر أكثر من 700 مليون جنيه من أموال المصريين، إذا كان كبار المسؤولين أنفسهم هم من يهدرون المال العام؟

يكمل :عندما توجهت إلى النائب العام، لم أكن أريد إبلاغه هو كجهة قضائية، بل إبلاغ المصريين أنفسهم. رأيت أنّ من حقّهم أن يعرفوا ماذا يحلّ بأموالهم». بيعت الشركة لاحقاً إلى شركة «أنوال» السعوديّة وما زال ملفها بتجاوزاته الكثيرة يثير جدلاً حتّى الساعة
تقدم يحيى حسين عبد الهادى ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الإستثمار محمود محيي الدين ورئيس الشركة القابضة وقتها هادي فهمي بتهمة الضغط على لجنة التقييم التي كان عضوا منتدبا فيها لتسهيل الإستيلاء على المال العام لصالح شركة أنوال السعودية بمبلغ 450 مليون جنيه في حين أن التقييم الحقيقي1.3 مليار جنيه أى هناك إهدار ل600 مليون جنيه مصري

وقد كانت قضية عمر أفندي الحالة الوحيدة التي خرجت من النور بعد بلاغ عبد الهادي برغم أنه في البداية كان قد وقع موافقا على تقييم لجنة الوزارة ولكنه أعلن ندمه بعد ذلك والعدول عن قراره ومحاربة عملية البيع هذه مهما بلغت الضغوط التي سيتعرض لها هو وباقي أعضاء لجنة التقييم وبرغم أنه إستطاع تعطيل عملية البيع لثمانية أشهر إلا أنه في النهاية تم للمستفدين من البيع ما أرادوا وذهب عمر أفندي للمستثمر السعودي وبرغم أن مقاومته لم تأت بنتيجة فقد تحمل تكاليفها بحرمانه من جميع مناصبه ليعود مرة أخرى لمركز إعداد القادة مرؤسا ليس رئيسا كما كان محاضرا بلا محاضرات فقد ألغيت كل إنتداباته

بالرغم من ذلك بدأت صفحة أخرى في حياة عبد الهادي بعد أن إختاره المفكر الراحل عبد الوهاب المسيري ليكون ضمن اللجنة التنسيقية لحركة كفاية حيث وجد فيه شخصية شعبية تتصدى لعمليات البيع لأصول الشركات مناهضا للخصخصة ولذلك تم إختياره ليقود الحركة الشعبية " لا لبيع مصر" مع أبو الصناعة المصرية الوطنية الراحل عزيز صدقي والتي تناهض بما يجرى الآن من بيع مصر سواء لمستثمر أجنبي أو مصري فمبدأ البيع مرفوض حيث تعتبر أن كل البيوعات التي تمت غير مشروعة لأنه لم يؤخذ رأى الشعب فيها وهو المالك الحقيقي لكل أصول الشركات حيث يصعب أن يتدارك هذا الخطر حتى بعد زوال النظام الحالي حيث إعتبر عبد الهادي في بيان ألقاه بهذه المناسبة أن ما يحدث هو تنفيذ لأجندة خارجية لتدمير مصر وتخريب أصولها فثقافة البيع هى عنوان هذه المرحلة لمصر وأن الحل للخروج من هذه التجاوزات هو تغيير النظام بسياساته
وقد تصدى من خلال هذه الحركة لبيع بنك القاهر وأصدر لبيان التالى:
فى خطوة تنم عن عدم الاكتراث بالإجماع الشعبى الرافض لبيع بنك القاهرة ، أعلنت الحكومة ( غير المفوضة) عن بدء تلقى العروض لشراء الحصة الحاكمة فى بنك القاهرة (67% من الأسهم) .. وكنوع من التذاكى المهين تحاشت ذكر لفظ البيع واستخدمت تعبيراً عبثياً " توسيع قاعدة الملكية " يتناقض مع كون ما يحدث تضييقاً لقاعدة الملكية من ملكية 77 مليون مصرى إلى ملكية بنك أجنبى واحد .. وهو ما يضيف إلى جريمة البيع جريمة الاستخفاف بذكاء الشعب المصرى .

وإذ تؤكد الحركة الشعبية لمقاومة بيع مصر على موقفها المبدئى باعتبار كل عمليات بيع الأصول باطلة لأنها تتم دون تفويض من الشعب صاحب هذه الأصول فإنها تخص بنك القاهرة بما يلى :
1-انذار كل مؤسسة أجنبية تتقدم للشراء بأنها تضع نفسها من الآن فى موقف عداء صريح وخسيس مع الشعب المصرى الرافض لهذا البيع ، باعتبارها شريكة فى نهب أصول مصر مستغلة حالة القهر والاستبداد السياسى ، وهو ما سيجعل من مقاطعة أعمالها ومصالحها هدفاً وواجباً وطنياً

2- دعوة كل المودعين إلى الاستمرار فى سحب أرصدتهم وتحويلها إلى البنك الأهلى أو بنك مصر حتى لا تستخدم أموالهم فى تدعيم اقتصاديات أجنبية على حساب اقتصادنا الذى يتم تخريبه على قدم وساق .

المنسق العام للحركة الشعبية لمقاومة بيع مصر "لا لبيع مصر"

مهندس/ يحيى حسين عبد الهادى

كما تصدى لبيع 3.6 م2 من الأراضى المميزة بالساحل الشمالى- سيدى عبد الرحمن - لهشام طلعت مصطفى وسميح ساويرس وجمعية جيل المستقبل بلجنة السياسات بسعر 160 جنيه /م2 وتم رفع دعوى لابطال البيع الا أنه خسرها -بطبيعة الحال- بل تم رفع دعوى سب علنى ضده من رئيس الشركة القابضة لتحكم المحكمة فى 5 مايو 2009 بتغريمه 40 ألف جنيه كتعويض "للشريف " رئيس الشركة القابضة خفضت فى الاستئناف فى يونيو 2009 إلى عشرة آلاف جنيه
وفى 10 يونيو 2009 أصدرت الحركة بيانها التالى تضامنا مع أحد شرفاء مصر
(اكتتبوا لدفع غرامة مصر تضامنا مع المهندس يحيى حسين عبد الهادي)

تؤكد حركة لا لبيع أصول مصر أن نضال المصريين الشرفاء ضد مشروع الخصخصة الفاشل ، هو نضال متواصل لا يخشى تهديدات هذه الطغمة الحاكمة، التى أدت بسياساتها إلى إهدار المال العام بثمن بخس و ما ترتب عليه من تزايد معدلات البطالة و الفقر والفساد وتركيز الثروة الوطنية فى يد أقلية رجعية جشعة ، وتخلى الدولة عن دورها الاجتماعى وتحويل الاقتصاد المصرى الى اقتصاد تابع للهيمنة الأمريكية ومن ورائها الكيان الصهيونى. وإن الأحكام بالحبس أو بالغرامة لن توقف كلمة حق لا تخشى إلا الله. فمن معركة فضيحة بيع عمر أفندى مرورا بمعركة بيع أرض سيدى عبد الرحمن ، وصولا إلى معركة رفض بيع الصكوك يظل المهندس يحيى حسين أحد أهم الرموز الوطنية الشريفة للدفاع عن ثروة مصر لتبقى ملك لأبناء مصر. ودعما للموقف الوطنى الذى تمسك به المهندس يحيى حسين عبد الهادى فى فضح كل ناهبى أموال الشعب ومن يساندهم ، تنضم حركة لا لبيع أصول مصر مع كتيبة المواطنين والحركات والمؤسسات الشعبية الوطنية فى الاكتتاب العام من أجل دفع الغرامة المحكوم بها ضد المهندس يحيى حسين عبد الهادى ، تأكيدا لكون المعركة لا تخصه وحده .. بل تخص كل مصرى شريف ، بل إن الحكم الصادر فى حقه هو حكم ضد كل المصريين البسطاء الذين يعانون من مشروع بيع مصر ، وحتى تستمر مواجهة السياسات التى تمثل خطر على المصالح الوطنية وحقوق الشعب والأجيال القادمة ندعو كل مواطن شريف إلى التضامن مع المهندس يحيى حسين عبد الهادى؛ فهو واجب وطنى

بقلمه :
المخصخصون .. والمصكصكون .. والمؤلفة جيوبهم !
http://www.moheet.com/show_files.aspx?fid=251894

الموضوع الأصلي : يحيى حسين عبد الهادى
منتدى مها وهدير

» الايام ( اطه حسين )
» المعذبون فى الارض ( طه حسين )
» سيرة وتاريخ ومؤلفات طه حسين
» ظهور حفيد لصدام حسين من ابنه عدى